حوادث المرور: خطية حسب المدخول السنوي للمخالف
أوضح العميد شمس الدين عدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في تصريح لموزاييك، خلال ندوة علمية للمرصد بعنوان "نحو سياسة جزائية ناجعة في مجال السلامة المرورية: الخيارات التشريعية، الاليات والحلول"، أن مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالمرور بات مطروحا للحد من الحوادث وحماية مستعملي الطريق.
وبيّن العدواني، أنّ المرصد وضع الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025/2034، تشمل مختلف محاورها جوانب تشريعية، ويتم اليوم من خلال هذه الندوة العلمية تقييم نجاعة السياسة الجزائية وامكانات اعتماد خيارات تشريعية وحلول علمية جديدة بهدف صياغة مقترح رؤية شاملة وتشاركية بخصوص السياسة الجزائية في مجال السلامة المرورية.
وقال العدواني إن تحويرا قانونيا سيصدر قريبا في شكل امر يقضي باستعمال المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي والكاميرا كأدوات لإثبات الجريمة المرورية على غرار الحوادث وعدم ارتداء حزام الامان وتجاوز السرعة واستعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة والسياقة تحت تأثير الكحول.
من جانبها قالت استاذة القانون رابحة الغندري " يبدو ان السياسة القانونية المعمول بها الان لم تتمكن من بلوغ هدف الحد من حوادث المرور ما يستدعي اعادة النظر في السياسة الجزائية لتطوير المنظومة المرورية".
كما تقترح الغندري اعتماد خطية مرورية بنسبة مئوية محددة من المدخول السنوي لكل مخالف حتى يكون مقدار الخطية رادعا، وفق تقديرها، كما تقترح معالجة المخالفات المرورية بعقوبات ادارية من بينها اعتماد رخصة سياقة بالنقاط وسحب النقاط في حال ارتكاب حاملها مخالفة مع امكانية سحبها نهائيا عند ارتكاب جرائم او في حالات العود".
وأكدت الغندري انه من المرجح المضي في تعديل التشريعات للمضي في تنفيذ هذه المقاربات الرادعة وفق تقديرها.
الحبيب وذان